قائمة المنقولات الزوجية بين الشريعة و القانون
من اكبر الإشكاليات التي تواجه بناء الأسرة المصرية و
استقرارها هو ما استحدثة الناس من أمور تشق عليهم حياتهم , ومنها ما يشق علي
الاسرة المصرية ومنها قائمة المنقولات الزوجية (القائمة ) موضعا اليوم مع الماذون الشرعي
الرسمي .
ما هي قائمة المنقولات الزوجية :
قائمة المنقولات الزوجية، والتي تُعرف في العرف المصري بـ"القايمة"، هي عبارة عن عقد أمانة يلتزم فيه الزوج بالعديد من المنقولات التي تم الاتفاق عليها كجزء من الزواج. تشكل هذه القائمة وثيقة قانونية تتضمن الأثاث والسلع التي تم تقديمها كشرط للزواج، ويُعتبر أي إخلال بالشروط المذكورة فيها عائقاً قانونياً.
قائمة المنقولات الزوجية لها اصل وفصل يتحدث عنها موقع
الماذون الشرعي الرسمي د محمد الفقي المأذون الشرعي الرسمي فيما يلي :
ايه هي اصل وفصل قائمة المنقولات , لازم نعرف ان الشريعة
الاسلامية لا تعرف قائمة المنقولات الزوجية بصورتها الحالية ’ الشريعة الأسلامية
الزمت الزوج بتجهيز مسكن الزوجية بما يتناسب وحاله المادي وما يتناسب مع المستوى
المادي للزوج وحسب استطاعته المالية .
كما ان الشريعة الأسلامية اوجبت مهرا او صداق للمرأة
يلتزم به الزوج معجل الصداق ومؤخر الصداق , ويتكفل الزوج بتجهيز مسكن الزوجية من
الالف الي الياء بما يتناسب وحالته الاقتصادية , ويلزم الزوج بالانفاق علي المرأة
علي سعته ورزقه , ولا تتكفل المرأة شيء من ذلك شرعا وغير ملزم باي شيء لا نيش ولا
150 عباية ولا اطقم الصيني والملامين واطقم الاركوبال وما شابه ذلك.
لكن مع مر الزمان والعصور وتعصر الحالة الاقتصادية
وانتشار الفقر تطور العرف وبدل وغير , فاصبح الزوج يعطي المرأة صداقها او مهرها
ومساهمة من المرأة للزوج وتضامن معه لفقره او ضيق ذات اليد تشتري بمهرها وصداقها
اثاث لبيت الزوجية وتجهزه لذلك تحرر قائمة المنقولات بان الأثاث ومتاع البيت ملك
للمرأة فهو مهرها .
وتطور الأمر الي ان اصبح يكتب في قائمة المنقولات كل
اثاث المنزل وما اشتراه الرجل وما اشترته المرأة فيكتب ويكون في ذمة الزوج وملك
للمرأة , وتطور الأمر الي ان يكتب في عهدة الزوج علي انه علي سبيل الأمانة ويلزم
بردها والا يعاقب طبقا لقانون العقوبات المصري .
#ماذون_شرعي , #ماذون_شرعي , #مأذون شرعي , #الماذون_الشرعي
, المأذون الشرعي , مأذون
قائمة المنقولات في القانون المصري
وحيث انه اصبح تحرير قائمة المنقولات تسطر بجميع ما
احضرة الزوج والزوجة ويوقع الزوج علي انه علي سبيل الأمانة و انه ملزم بالمحافظة
عليها وردها متى طلب ذلك والا عوقب طبقا لقانون العقوبات في المادة 341 من قانون
العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو
نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً
بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا
على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له
بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين
لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز
مائة جنيه مصري .
الأمر الذي اصبح الزوج مهددا بالحبس من قبل الزوجة بسبب
قائمة المنقولات الزوجية .
وهنا تكمن المشكلة ان القانون ادخل قائمة المنقولات
الزوجية في جرائم التبديد طبقا لقانون العقوبات المصري واستبعدها من قانون الاسرة
او قانون الأحوال الشخصية ...... بتفرق يا شيخ مأذون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .......طبعا تفرق
....
قائمة المنقولات الزوجية شرعا .
لم يرد شيئ عن قائمة المنقولات الزوجية بهذا الشكل في
الشريعة الإسلامية وانما هي نتاج عرف تتطور الي العرف الحالي .
ملاحظات الماذون الشرعي علي قائمة المنقولات الزوجية
هناك ملاحظات مهمة يقدمها موقع الماذون الشرعي حول قائمة
المنقولات الزوجية :
أولا : قائمة المنقولات هل هي من المهر او الصداق ؟؟؟؟؟؟؟؟
في الوقت الراهن ليست صداق او مهر .....لماذا يا شيخ
مأذون ؟؟؟؟
لان الزوج بيقدم للزوجة شبكة بقيمة معينة علي انها مهر
او صداق وخاصة اذا اشترطها والد الزوجة بقيمة معينة فهي من المهر اذن .
ويكتب لها مؤخر صداق بقيمة معينة .
ولكن اذا اتفق الزوج والزوجة علي عدم شراء شبكة اكتفاء
بكتابتها في قائمة المنقولات فهي اذن من المهر او الصداق .
ثانيا : الأولي ان يكتب ما اشترته المرأة فقط دون ما اشتراه
الزوج الا اذا اشترط انها من الصداق او من المهر . ولم يشتري الزوج دهب او شبكة
للمرأة .
ثالثا : وجب علي المشرع التعديل علي ادخال قائمة المنقولات الزوجية الي دائرة الاحوال الشخصية وليس دائرة
الجنح وقانون العقوبات . لانها لم تحرر الا بسبب الزواج وحقوق كل من الزوج والزوجة
.
رابعا اذا اعتبرت قائمة المنقولات من المهر المقدم للزوجة او
علي سبيل الصداق , فوجب علي المرأة في حالة الخلع او طلب الطلاق بعوض او طلب
الطلاق علي الإبراء , ان ترد ما اخذته المراة وان تتنازل عن حقوقها الشرعية وهو ما
جاء بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة
2000 على
للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
خامسا : نداء موجة الي كل زوجة اختلعت من زوجها وردت لها واحد
جنية فقط كمقدم صداق ولم ترد اليه شبكتها ولا قائمة منقولاته التي اشترها وحكم لها
بالخلع طبقا لما هو مدون في وثيقة الزواج فقط , فهي اثمة شرعا واكلت مال زوجها
بدون وجهة حق وهو من اكل اموال الناس بالباطل . ولا تفرحي بحكم القاضي لك
#ماذون_شرعي , #ماذون_شرعي , #مأذون شرعي , #الماذون_الشرعي
, المأذون الشرعي , مأذون
فقد قال النبي صل الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي ،
وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من
حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من النار ، يأتي بها إسطاما في
عنقه يوم القيامة .
#ماذون_شرعي , #ماذون_شرعي , #يوميات_مأذون
شرعي , #الماذون_الشرعي , المأذون الشرعي
,#يوميات_مأذون
مع تحيات
د / محمد الفقي
#المأذون_الشرعي
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب