مأذون شرعي : نفقة المتعة ما بين الشرع و القانون

جاءت المتعة في قولة سبحانة وتعالي ((لاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ))

وقولة تعالي ((وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ))

ومقصود الآية ان للنساء المطلقات متاع اي ما تستمتع به من الاشياء والحاجات مثل الثياب و الكسوة والغطاء والخادمة او مال . و وضح الشيخ محمد الفقي مأذون شرعي نفقة المتعة عن الفقهاء

نفقة المتعة عن الفقهاء علي  النحو التالي:

والدخول هنا هو الدخول حقيقة أو حكماً . فلا بد لتوجب نفقة المتعة أن يختلي الزوج بزوجته خلوة صحيحة حتى ولم لم يحدث دخولاً . فتعتبر الخلوة صحيحة دخول حكمي والخلوة أن ينفرد الزوج بزوجته بدون أن يكن معهما أحداً ثالثاً فإذا لم يتوافر ذلك ولم يدخل بها لا حقيقة ولا حكماً فلا تنطبق المادة 18 ولا تجب لها متعة في حالة طلاقها . إلا إذا كانت عند زواجها لم يسمى لها مهراً فتجب لها متعة.

ثانيا : ان يكون الزواج صحيحا

ثالثا : ان يكون الطلاق من قبل الزوج و دون رضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها  وللزوج ان يثبت الطلاق وقع برضاء الزوجة مثل ذهابها معه للمأذون الشرعي وله ان يثبت سبب الطلاق من قبل المرأة بكافة طرق الأثبات .

المتعة في القانون المصري

.أن قانون الأحوال الشخصية المصري أخذ بما قال به الإمام الشافعي وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول أو المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا... حيث 

) ويشترط لاستحقاق المتعة أربعة شروط وهي:

1 ـأن تكون الزوجة مدخول بها في عقد زواج صحيح.

2 ـ وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.

3 ـ أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.

4 ـ ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.

مع تحيات

مكتب المأذون الشرعي

د/ محمد الفقي مأذون شرعي   و الشيخ عمرو ابو العنين مأذون شرعي

ويسعد مكتب المأذون الشرعي ان يستقبل استفساراتكم و اسئلاتكم علي صفحنا