مأذون شرعي : تغيرت اسباب الطلاق في المائة عام الماضية عند المصريين
مكتب المأذو ن الشرعي الرسمي 01126360326
يهمتم بمشاكل الأسرة المصرية فيما يتعلق بعقد الزواج و الطلاق و الطلاق الحضوري و الطلاق الغيابي .وقد اجري مع الشيخ / محمد علي الفقي المأذون الشرعي حوار صحفي حول ثغير فلسفة الطلاق عند المصريين وتغير الاسرة المصرية واليكم رابط الموضوع فلسفة الطلاق عند المصريين
اجري الحوار الاستاذ
 |
| المأذون الشرعي الشيخ محمد الفقي تغير فلسفة الطلاق عند المصريين |
إن فلسفة المصريين في الطلاق تغيرت كثيرا جدا و
و يمكنني أن أقول إن ما يحدث في مصر في هذا الموضوع لا يعكس فقط تغيرا عما كان سائدا في ثقافة المصريين في المائة سنة الأخيرة، بل ليس له شبيه علي مدار 7 آلاف عام هي عمر الحضارة المصرية.و يضيف الفقي أن المصريين- مع تعاقب أنظمة الحكم أو مع اختلاف الحضارة- كانوا دائما يقدسون مؤسسة الأسرة و يعتبرون الحفاظ عليها هو حفاظ على الحياة ذاتها، وعلى تماسك المجتمع، و كان الرجل و المرأة يعتبران أن الأبناء هم أفضل ما يتركونه وراءهم، و أن قيامهم بتحمل كل صعوبات الحياة من أجل هؤلاء الأبناء هو رسالة الحياة الحقيقية، و قد تغير الأمر كثيرا في السنوات الماضية لأسباب كثيرة من أهمها مغالاة الأهل فيما يطلق عليه «قائمة المنقولات» وهي لم تكن موجودة سابقا، حيث كانت احتياجات الأسرة في زواج ابنتهم بسيطة و تيسر الزواج، و في حالة وجود قائمة منقولات مبالغ فيها /كما يحدث في هذه الأيام / يشعر الزوج أنه محاصر بقيد مادي ثقيل يجعل من استمرار الزواج عملية مادية مجردة تخضع لاعتبارات ربح و خسارة.
ويكمل الفقي: إن تغييرات قوانين الأحوال الشخصية ساهمت في تسهيل عملية الطلاق، كما أن قانون الخلع وإن كان صحيحا من الناحية الشرعية إلا أنه سهل من تفكير المرأة في الطلاق، خاصة وأن الطلاق مثل غيره من الظواهر الاجتماعية قد ينتقل مثل العدوى بين أفراد المجتمع.
و عن تضارب الأرقام في حالات الطلاق في مصر يقول محمد علي الفقي المأذون الشرعي : إن عملية حصر الأعداد تتم بصورة منضبطة، ذلك أنها تتم بناء على إشهاد الطلاق التي يقدمها المأذونون الشرعيون على مستوى الجمهورية، ولكل منطقة مأذون يعمل في النطاق المحدد له، باستثناء المأذونين العاملين في محافظتي القاهرة و الجيزة الذين يخرجون عن قرار التخصيص الجغرافي، و الأرقام الرسمية في عام 2018 تقول إن مصر شهدت 210 الآف حالة طلاق و 200 ألف حالة خلع و 250 ألف حالة طلاق شفوي، و هذه الأرقام «إحصائيا» لم تحدث في مصر منذ أيام الفراعنة، مع الوضع في الاعتبار نسبة المطلقات لعدد السكان في أي مرحلة من تاريخ مصر.
ويؤكد محمد علي الفقي المأذون الشرعي أنه من خلال تجربته الشخصية في العمل فإن «جرائم الخيانة الإليكترونية» تُشكل أحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، و في كثير من الأحيان لا تكون هناك خيانة بالمعني المعروف بقدر ما تكون تزايد شكوك الزوج فيمن تحدثهم زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة و أن مصطلحات كثيرة تظهر في الدراما علي سبيل المثال مثل أن تقول الزوجة عن شخص أنه «صديقي» وهذه مسألة لا يتقبلها الرجل المصري في كافة الشرائح و المستويات.
يرى محمد علي الفقي المأذون الشرعي أن تدخل رئيس الجمهورية في الأزمة عام 2017 عندما طرح الرئيس قضية الطلاق الشفوي وضرورة توثيقه،كان تدخلا محمودا و استشعارا بخطورة و تمدد الأزمة، وعندما أصدر الأزهر بيانه الشهير في فبراير من نفس العام والذي أكد فيه أن هيئة كبار العلماء تحسم الجدل وتقر الطلاق الشفوي، وتؤكد في الوقت نفسه أنه من حق ولي الأمر تقرير ما يراه من عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه المماطلة في توثيق هذا الطلاق، وضع الأمور في نصابها الشرعي مع معالجة الخطر الذي نبه له رئيس الجمهورية خاصة مع وصول حالات الطلاق الشفوي لقرابة ربع مليون حالة في عام واحد فقط.
مع تحياتي
مكتب المأذون الشرعي
المأذون الشرعي الشيخ محمد علي الفقي مأذون شرعي وباحث في شئون الأسرة المصرية
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب