رسوم الزواج و الطلاق و اتعاب المأذون 2021
كثير من الناس تسأل عن اتعاب المأذون الشرعي ورسوم المحكمة المدفوعة في عقد الزواج و اشهاد الطلاق و الرجعة و التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي في مصر , فاذا ما اتصل بك الزوج و الزوج لحجز كتب الكتاب او حضروا الي المكتب في عقد القرآن او في الطلاق يسأل الزوج و الزوجة عن اتعاب و رسوم الزواج او ثمن الطلاق , فاذا ما تم ابلاغة بالرسوم و اتعاب المأذون الشرعي , ارسل صورة هذا المنشور الكاذب وغير صحيح مدعيا كذلك ان هذة هي رسوم المحكمة في الزواج و الطلاق .
رسوم الزواج و الطلاق التي تسدد بالمحكمة
نسبة المأذون الشرعي من المؤخر:
رسوم واتعاب و اجر المأذون الشرعي 2022
اذا سأل العريس او العروسة عن رسوم الزواج واتعاب المأذون او أجر المأذون الشرعي, فنسأله عن مقدم الصداق و المؤخر فيقول لنا ان المؤخر ليس له علاقة برسوم كتب الكتاب عند المأذون الشرعي , وان اجر المأذون ليس له علاقة بما يدفعه الزوج و الزوجة في كتب الكتاب و عقد القران , وهذا غير صحيح لان من ضمن الرسوم التي يحصلها المأذون هي مجموعة نسب و رسوم من جملة الصداق سواء كان مقدم صداق او مؤجل الصداق هو ما يسميه الناس مؤخر الصداق .
والبعض يرسل لك هذة الصورة التي هي بعنوان رسوم الزواج التي تسدد بالمحكمة و الحقيقية ان هذا الجدول غير صحيح بالمرة ينقصه كثير من الصحة .
ثمن اوراق عقد الزواج
ورد في الجدول ما يسمى ثمن أوراق عقد الزواج ولا يوجد شيء اسمه ثمن اوراق العقد , لان العقد لا يباع ولا يشترى , انما هناك ما هو دمغة دفتر الزواج و دمغة دفتر الطلاق و دمغة دفتر التصادق علي الزواج و دفتر المراجعة مضاف اليه رسم التنمية يحصلها المأذون الشرعي لصالح وزارة العدل.
طوابع الأسرة في عقد الزواج عند المأذون الشرعي.
طابع عقود الزواج و الطلاق و الرجعة و التصادق علي الزواج اصبحت رسوم محددة بقيمة 100 عن كل عقد من عقود زواج و طلاق الماذون الشرعي تحصل لصالح بنك ناصر الأجتماعي ويسمى بطابع الأسرة يحصل لتنمية موارد بنك ناصر الاجتماعي ويقوم المأذون بسدادها مع دمغة الدفتر سواء كان دفتر زواج او دفتر طلاق او دفتر تصادق علي الزواج. وكان طابع الأسرة طابع مطبوع بقيمة خمسون جنيها ثم تم زيادة لمأئة جنية عن كل عقد زواج او اشهاد طلاق واصبح يحصل بخزينة محكمة الاسرة .
ليس هناك الإيصال الاحمر حتى تطلبه من المأذون الشرعي.
يفاجيء المأذون عند الاتفاق علي اتعاب و رسوم كتب الكتاب بقول الزوج او العريس اريد الايصال الاحمر , فنقول ليس هناك ايصال احمر يسدد به رسوم كتب الكتاب في مصر انما الايصال ازرق ويتم ارفاقه في دفتر الزواج او دفتر الطلاق , والايصال الازرق انما هو رسم النسبي فقط ولا يشتمل علي طوابع او دمغات او اتعاب المأذون .
الخلاصة ليس هناك ايصال احمر يسدد به اجرة المأذون كما يظن الناس , كل هذا نتيجة المنشورات الكاذبة التي يروجها الكاذبون علي الفيس بوك.
جدول رسوم الزواج و الطلاق بالمحكمة ليس متضمن الضرائب التي يدفعها المأذون.
كثيرا من الناس تسأل عن نسبة المأذون من مؤخر الصداق 2022
جدول رسوم الزواج و رسوم الطلاق المنشورة علي الانترنت لا تضمن كثيرا من الرسوم التي يقوم المأذون الشرعي بسدادها الي محكمة الأسرة كما سبق ان وضحنا , من ضمن الرسوم ايضا هي الضرائب العامة التي يقوم المأذون بسدادها سنويا لمصلحة الضرائب العامة عن كل عقد زواج او اشهاد طلاق او وثيقة تصادق علي الزواج او الرجعة .
راتب المأذون الشرعي
المأذون الشرعي لا يتقاضى اجر او راتب من الدولة :
من مساؤي مهنة المأذون الشرعي في مصر ان المأذون لا يتقاضي راتب , فالدولة لا تعطي المأذون الشرعي اجر او اتعاب من خزينة الدولة , او حتى نسبة علي الرسوم التي يقوم المأذون الشرعي بتحصيلها للدولة نظير رسوم الزواج أو رسوم الطلاق عند مأذون .
اي ان القانون لم يحدد أجرة المأذون ولم يحددها كراتب او اجر له .
المأذون ممنوع من ممارسة اي عمل اخر او نشاط تجاري:
المأذون لا يتقاضى اجر او راتب من الدولة ولا يستطيع ان يمارس اي مهنة اخرى بجانب المأذونية . ولا يجوز للمأذون ممارسة مهنة المحاماة او مهنة التدريس او ممارسة اي نشاط تجاري او صناعي او مهنى بجانب عمله مأذون .
وهو ما اكدته المادة 13 من لائحة المأذونين الشرعيين ( قانون المأذونين الشرعيين ) والتي تنص علي عدم جواز الجمع بين وظيفة حكومية أو مهنة المحاماة او التدريس وأي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية او يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها علي الوجة المرضي .
محكمة القضاء الإداري تؤكد ان المأذون الشرعي موظف لا يتقاضي راتب من الدولة .
احكام القضاء الإداري و مجلس الدولة قد اكد و استقرت احكامه علي ان المأذون الشرعي موظف عام يقوم بتوثيق عقدود الزواج و الطلاق الرسمية في الحدود المحددة قانونا وهو موظف عام وان كان لا يتقاضي راتب من الدولة او من الخزانة العامة لان الرابت ليس من الخصائص اللازمة للوظيفة العامة او شرطا لها .
رغم ان اجرة المأذون او راتب المأذون او اتعاب المأذون اثارت كثير من الخلاف , الأمر الذي حدى بمجلس الدولة بتحديد اتعاب الماذون الشرعي بـ 1000 جنية مضاف لها الرسوم المقررة و المحددة من قبل الدولة .
المأذون الشرعي لا يتقاضي معاش
الماذون لا يتقاضي معاش لانه ببساطة غير مؤمن عليها اجتماعيا من قبل الدولة , رغم طلبات المأذونين الشرعيين المستمرة بضرورة التأمين عليهم حتى ولو قاموا بدفع الرسوم التأمينية المقررة من اموالهم الخاصة للدولة او علي ان تدفع الي خزينة الدولة في الوقت ذاته نجد تصريحات السادة الوزراء بان مظلة التأمين الاجتماعي تشمل جميع فئات الشعب المصري صغيرا وكبيرا موظفين و عمال , ومع ذلك نحن الماذونين الشرعيين خارج مظلة التأمين الاجتماعي .
المأذون الشرعي ليس له تأمين صحي .
المأذون الشرعي غير خاضع لمظلة التأمين الصحي رغم ما يقوم به المأذون الشرعي من عمل جليل , في شأن توثيق عقود الزواج و الطلاق وما يقوم بتوريده من رسوم لخزانة الدولة , و قد طالبتنا ومازلنا نطالب القانون بضرورة التأمين علي الماذون اجتماعيا و صحيا وهو حقه كمواطن مصري , حقة كموظف عام لا يتقاضي راتب من الدولة .
هل رسوم الطلاق متعلقة بالصداق من مقدم الصداق و مؤخر الصداق ؟
هل يجوز للمأذون الشرعي اخذ اجر علي كتب الكتاب ؟
سؤال مهم جدا , هل يحق للمأذون ان يأخذ اجرا علي كتب الكتاب او اشهاد الطلاق , للأجابة علي هذا السؤال شقين الاول شرعا هل يجوز للمأذون اخذ مقابل مادي عما يقوم به من عقد القران , و الثاني السند القانوني لحصول المأذون علي اجره من الناس ؟
اولا : هل يجوز شرعا للمأذون ان يتقاضي اجرا عن كتب الكتاب او الطلاق ؟
اجاب عن سؤال ورد الي اللجنة الدائمة للإفتاء مضمون السؤال حكم اجر الماذون اذا كان لا يتقاضى اجر من الدولة , وتشترط الدولة تفرغه للعمل مأذون شرعي ؟
اجابت الجنة الدائمة بانه يجوز للمأذون ان يتقاضى اجره من المتزوجين اذا كان لا يحصل علي اجر او راتب من الدولة وذلك مقابل عقد النكاح ومقابل تفرغه و وقته الذي خصصه للمأذونية و ذهابه الي محل اقامة المتعاقدين وقيامة بعقد القران و كتب الكتاب ثم قيامة بالذهاب الي محكمة الأسرة لتوثيق عقد الزواج و انهاء اجراءات التوثيق وسداد الرسوم للمحكمة.
ثانيا : هل يجوز قانونا للمأذون ان يتقاضي اجرا عن كتب الكتاب او الطلاق ؟
النقض : المأذون الشرعي. موظف عام. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة. خضوعه للضريبة على المرتبات .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الشرعيين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/ 1/ 1955
أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق
والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يتحصل عليه الماذون من ذوي
الشأن - نقداً أو عيناً - بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة
على المرتبات وما في حكمها .
كذلك ما اقترحه مجلس الشعب من تحديد اجر الماذون الشرعي بالف جنية عن عقد الزواج او عقد الطلاق او عقد التصادق على علي الزواج او الرجعة علي يد الماذون .
الخلاصة
ان ما يتم نشره من من رسوم الزواج و الطلاق و الجدول رسوم المحكمة المتداول علي الفيس بوك و الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي , غير صحيح و يفتقد للصحة , لم يذكر كثيرا من باقي الرسوم و تجاهل نهائيا اتعاب المأذون الشرعي وهو حر في تحديدها كما يترأي له مراعيا المكان و الحالة الاقتصادية للزوجين , وندعوا المأذونين الشرعيين بعدم المغالها في الاتعاب حرصا علي صلة المودة بين الناس , مع مراعاة الناس لمعيشة المأذون الشرعي الذي لا يتستطيع ان يعمل اي مهنة اخرى وليس لها اي مصدر دخل اخر في ظل زيادة الاسعار وغلو المعيشة .
مع تحيات
د محمد علي الفقي المأذون الشرعي
ماجستير الشريعة و القانون و الباحث الشرعي و القانوني و المتخصص في قضايا الأسرة .
للتواصل مع الماذون الشرعي
رقم المأذون الشرعي 01126360326
رقم مأذون شرعي 01271025816
https://www.elmathoon.com
صحفة مأذون شرعي فيصل
للتواصل مكتب المأذون الشرعي 0237408797
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب