المأذون الشرعي : تعليقا علي قانون الاحوال الشخصية الجديد
عقوبة
الزوج و المأذون الشرعي
في حالة عدم اخطار الزوجة الاولي بالزواج باخرى موجودة من
عام 1985
مرت قوانين الأسرة في مصر بمراحل كثيرة نتيجة تطور المجتمع و التغيرات الثقافية التي مر بها المجتمع المصري في القرنين الماضيين , سوف نقوم باستعراض اهم المتغيرات التي مربها قانون الأسرة .أهم هذة المتغيرات ما تم تقديمه من مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد2021 امام مجلس النواب , و اثار الراي العام و مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد من قبل المرأة و معارض من قبل الرجال وبعض النساء .
يستعرض موقع المأذون الشرعي الرسمي اهم المتغيرات و التعديلات التي وردت علي قانون الاحوال الشخصية منذ بداية تقنين القوانين في مصر . ثم نتناول اهم المتغيرات فيما يخص زواج الزوج باخرى عند ماذون شرعي .
 |
| مأذون شرعي : قانون الاحوال الشخصية الجديد ليس بجديد و الحبس موجود من زمان |
مأذون شرعي : مصطلح الأحوال الشخصية جديد علي مصر وبدايته سنة 1883
بدأ هذا المصطلح
في بداية القرن التاسع مع مجلة الاحكام العدلية طبقا للمذهب الحنفي في الدولة
العثمانية والتي اخذت به مصر كأحد الدول التابعة للخلافة العثمانية .
ثم بدأت مصرسنة
1883 بأخذ تقنين القانون المدني الفرنسي نسخة طبق الاصل وتطبيقه علي مصر, بعد ان
كانت الشريعة الأسلامية مطبقة في كل جوانب الحياة المصري . وفي عام 1915 تم قصر
الشريعة الأسلامية علي الأحوال الشخصية فقط . و بالتالي فهو مصطلح فرنسي دخيل علي الفقة
الأسلامي وقال الامام الغزالي رحمة الله تعالي عليه (لا وجود لتلك التسمية في
ميدان الفقة الأسلامي فشرائع الأسرة ليست احوال شخصية تخص اصحابها وحدهم ولا وجود
لها في كتبنا الفقهية كلها) .
حيث بدأت السلطات
المصرية الحاكمة في تكليف لجنة من كبار العلماء علي المذاهب الأربعة وضع قانون
الأحوال الشخصية في مصر .
وقد عرفت محكمة
النقض الاحوال الشخصية هي مجموع ما يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية و
العائلية طبقا للقانون كونه زوج او اب او ابن او ام الي غيره من الصفات .
تحدثنا عن مصطلح الاحوال الشخصة و وقت ظهوره , والان نتعرض لما يسمى قانون الأحوال الشخصية الجديد 2012 وما يثرة من ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي حول حبس الزوج و اخطار الزوجة و الزواج باخر و تعدد الزوجات .
مأذون شرعي : اهم التعديلات التي طرأت علي قوانين الأحوال الشخصية :
الحد من تعدد الزوجات
كان تطبيق
الشريعة الاسلامية هي الحاكمة فيما يخص الاحوال الشخصية فيما يخص زواج الرجل باكثر
من واحدة عند مأذون شرعي دون قيد او شرط , وكان يباح التعدد دون اي قيود شرعية او قانونية الي انه في عام 1979 حيث ادخل القانون 44/6 لسنة 1979 نص علي انه يجب على الرجل أن يُخطر
زوجته عندما ينوي الزواج من امرأة أخرى" وكان
الامر يقتصر علي مجرد الاخطار , ثم يتم تعديل القانون
25 لسنة 1929
بالقانون 100 لسنة 1985 في المادة 11 مكرر (مضافة)
((على الزوج أن يقر فى وثيقة
الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة
او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد
بكتاب محل مقرون بعلم الوصول))
وفيه اوجب المشرع علي الزوج ان يقر بحالته الاجتماعية من
كونه اعزب ام متزوج وعدد الزوجات التي في عصمته و ذكر اسم الزوجة في وثيقة الزواج
عند المأذون الشرعي , و ذكر محل إقامة الزوجة او الزوجات الاتي في عصمته ليتم
اخطار الزوجة الاولي بزواج زوجة و اقترانه بزوجة اخرى والقى اعباء الاخطار علي
المأذون الشرعي و اوجبه و الزمه باعلان الزوجة الاولى بعد كتب الكتاب عند المأذون
وتوثق عقد الزواج بمحكمة الأسرة ..
واستكمل النص المعدل ((ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة )) بانه اجاز للزوجة الأولى طلب الطلاق في حالة زواج زوجها باخرى ولكن اشترط الضرر المادي و الادبي ليتم الحكم لها بالتطليق . وقد كان هناك المادة 6 من القانون 44 لسنة 1979 والتي نصت علي افتراض الضرر في حالة الزواج باخرى مما يلزم القاضي بالحكم بالتطليق بمجرد الاقتران بزوجة اخرى , و قد تم الطعن علي القانون بعدم الدستورية وبالفعل تنبهت المحكمة الدستورية العليا لمخالفة القانون للشريعة الأسلامية و التي هي المصدر الرسمي للتشريع . مقال هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حالة زواج الزوج باخرى عند مأذون شرعي
المأذون الشرعي : عقوبة الحبس و الغرامة للزوج في حالة عدم اعلان الزوجة باخرى موجودة ومفعله منذ عام 1985
اثار قانون الاحوال الشخصية الجديد ضجة كبيرة علي مواقع
التواصل الاجتماعي و اللغط في المجتمع المصري بسبب وجود الزام باخطار الزوجة
بالزواج باخرى و عقوبة الحبس لسنة والغرامة كما جاء في مسودة القانون المقترح
للمناقشة في مجلس النواب والتي تنص مادته (58) ((أن يقر
في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم
الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج
الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ))
وهنا الزام علي الزوج بالاقرار بحالته الاجتماعية من
كونه اعزب او متزوج و عدد الزوجات التي في عصمته ومحل اقامتهن وهو نفس النص موجود
في القانون 100 لسنة 1985 في المادة 11 مكرر(( على الزوج
أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى
الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن
بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول ))
ثم اورد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد 2021 عقوبة
علي عدم الادلاء بالبيانات الصحيحة لحالته الاجتماعية (( ويعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص ))
وقد
سبق ان نص علي العقوبة القانون 100 لسنة 1985 في مادة 23 مكرر (مضافة) ))يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر
وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية
او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
الا ان نص مشروعقانون الاحوال الشخصية الجديد2021 قد زاد في العقاب من الحبس بما لا يزيد عن ستة اشهر
الي بما لا يزيد عن سنة و غرامة لا تتجاوز مائتي جنيها الي غرامة لا تقل عن عشرون
الف ولا تزيد خمسون الف جنية أو بأحدى
هاتين العقوبتين .
مشروع القانون جعل
نفس العقوبة الحبس و الغرامة للمأذون الشرعي الذي يخل بإعلان الزوجة الاولي ,
وبالفعل فقد نص القانون 100 لسنة 85 علي عقوبة للمأذون الشرعي في حالة الاخلال باخطار
الزوجة علي محضر او بخطاب مسجل بعلم الوصول بمدة شهر حبس و غرامة لا تجاوز خمسين
جنيها .
وهو ما نصت عليه المادة 23 مكرر من قانون 100 لسنة 1985 ((ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة ))
مأذون شرعي : تعديلات قوانين الأسرة والاحوال الشخصية 2021 وتشديد العقوبة يساعد علي انتشار الزواج العرفي للهروب من العقوبة .
مأذون شرعي : تغير وثيقة الزواج ووضع شروط خاصة بها :
من اهم التغيرات
التي طرأت علي قوانين الاحوال الشخصية في مصر هو محاولة تحويل عقد الزواج الي عقد
مدني ولكن بمرجعية شرعية اسلامية , بمعني انه اجاز للزوجين وضع اي شروط بشرط الا
تحل حرام او تحرم حلال . و هو ما تم تناوله ف
وهو ما تم تعديله
في لائحة المأذونين الشرعيين عام 1955 بتعديل المادة 33 بقرار 1727 لسنة 2000
بقرار وزير العدل
يبصر الزوجان أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد
الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال:
أ- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
ب- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي
الطلاق والوفاة.
ج- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.
د- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا
طلقها بغير رضاها.
ھ- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
وعلي المأذون الشرعي أن يثبت ما تم الاتفاق عليه .
وان كانت هذه الشروط تتم بما يتفق و الشريعة الأسلامية برضاء من
الزوج و الزوجة الا أنها يؤخذ علي تلك التعديلات ان هذه الشروط تؤدي الي الصراع و
التنافس بين الزوجين وسعي كل طرف لتحقيق اكبر مكاسب له علي حساب الطرف الأخر وهو
ما جعل علاقة الزواج علاقة تعاقدية مكسب و خسارة , و هذا هو الواقع العملي في كتب
الكتاب عند الماذون الشرعي ان طرح أي شرط في وثيقة الزواج يجعل الطرف الأخر متشكك
وقلقان من الطرف الاخر مما يؤدي الي كثير من المشاكل بين الزوجين , والاصل في
الزواج هو المودة و السكن بين الزوجين و التراحم و النية الصادقة في تكون اسرة
سعيدة .
قانون الأحوال الشخصية الجديد قنبلة موقوتة ..
مع تحيات مكتب
المأذون الشرعي الرسمي
د / محمد علي الفقي مأذون شرعي و الباحث الشرعي و القانوني و المتخصص في قوانين الاسرة 2021 و قانون الاحوال الشخصية 2021
يمكنكم متابعة موقع
مأذون شرعي فيصل و حدائق الاهرام و حدائق اكتوبر و ماون الشيخ زايد
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب