مأذون شرعي مصر : عرض أهم مباديء المحكمة الدستورية العليا فيما يخص المأذون الشرعي
يقدم موقع مأذون شرعي مصر مع د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي . و الباحث الشرعي و القانوني والمتخصص في قوانين الاسرة المصرية و العربية . اهم احكام المحكمة الدستورية العليا فيما اصدرته فيما يخص مهنة المأذونية و عمل الماذون . و اهم الاشكاليات القانونية و القضائية التي تواجة عمل اي مأذون شرعي في اروقة المحكمة الدستورية . مع الوقوف علي تلك الاحكام و القضايا التي تخص المأذون .
 |
| مأذون شرعي مصر : اهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا فيما يخص المأذون الشرعي |
ما يصدر من محكمة الأسرة في شأن أعمال المأذونيين لا يعد حكماً فى مفهوم قانون المحكمة الدستورية العليا .
الطعن علي المادة 13 من لائحة المأذونيين الشرعيين ( قانون المأذون الشرعي )
ورد طعن الي المحكمة الدستورية العليا قيد برقم 137 لسنة 20 قضائية دستورية يوم السبت 4 مارس سنة 2000 الموافق 28 ذو القعدة سنة 1420هـ.
حيث جاءت حيثيات الدعوى في انا المدعي يعمل مأذون شرعي في محكمة ديروط وقد تقدم احد المواطنين بشكوى ضده متهمة بالجمع بين عمل المأذون الشرعي و عمله إمام و خطيب بوزارة الأوقاف . و تم احالتهم للتحقيق و تم عمل مادة مأذونية امام دائرة المأذونين الشرعيين .
وامام المحكمة طعن الطالب بعدم دستورية المادة 13 من لائحة المأذونين الشرعيين . وحيث ان قانون المحكمة الدستورية وضع اسس و قواعد لنظر الدعوى بها . و رسم قانونا لذلك للرقابة علي دستورية القوانين . فالمحكمة الدستورية تنظر الناحية الاجرائية و الشكلية للدعوى الماثلة امامها اولا . وحيث ان القانون اشترط ان تحال اليه الدعوى بعدم دستورية نص تشريعي من محكمة قضائية او جهة ذات اختصاص قضائي . و حيث ان المحكمة منوط بها التمييز بين الاعمال القضائية و الاعمال غير القضائية , وحيث ان قرارات محكمة المأذونين او دائرة المأذونيين الشرعيين طبقا للائحة المأذون الشرعي تخضع للتعديل و التصديق و الالغاء من قبل و زير العدل . الامر الذي تكون معه ان ما يصدر من قرارات محكمة الأسرة فيما يخص المأذون الشرعي ليس احكام قضائية بالمعنى القانوني الذي يعطي دائرة الماذونين الشرعيين سلطة و اختصاص احالة الطعن بعدم الدستورية اليها .
لذلك حكمت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن .
مأذون شرعي مصر : لا تعتبر محكمة الأسرة فيما تصدرة من قرارات خاصة بتعيين المأذون الشرعي و تأديب المأذون محكمة قضائية تقبل منها الطعن
من احكام المحكمة الدستورية العليا فيما يخص عمل المأذون الشرعي . هو ما اصدرته المحكمة الدستورية من مبدأ مهم جدا في أعمال المأذونية . وهو ما تصدره دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فى شأن أعمال المأذونيين لا يعد حكماً فى مفهوم نص المادة(25) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
حيث جاءت حيثيات الحكم في الدعوى رقم 3 لسنة 32 تنازع المقيدة بالمحكمة الدستورية العليا .
مأذون شرعي مصر : المختص بالطعن علي قرار انشاء المأذونية الجديدة هو وزير العدل
تتحصل وقائع اغلدعوى في ان قيام المدعي وهو يعمل مأذون شرعي القاهرة طاعنا علي قرارا مساعد وزير العدل بانشاء مأذونية جديدة في نطاق القاهرة الجديدة . مدعيا التأثير عليه و علي مباشرة عمله كـ مأذون شرعي القاهرة . رفع المدعي دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بالغاء قرار تقسيم مأذونية و ان كان الصحيح هو قرار انشاء مأذونية جديدة داخل القاهرة الجديدة . وهي
مأذون شرعي التجمع .
وحيث ان المدعي وجد نفسه بين اختصاص القضاء الاداري بالطعن علي قرار انشاء مأذونية جديدة وبين اختصاص محكمة الأسرة في انشاء المأذونية الجديدة . الأمر الذي حدا به لرفع هذة الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا تنازع قوانين .
وحيث تتولى المحكمة الدستورية العليا نظر تنازع القوانين طبقا لاختصاصها المحد بالماة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا . و الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المنوط بها نظر الدعوى القضائية . وحيث ان الدعوى محل النظر يدعى فيها المدعي تنازع القوانين بين محكمة الأسرة دائرة المأذونين الشرعيين و محكمة القضاء الإداري . وحيث نصت لائحة المأذونين الشرعيين اسنادا لوزير العدل في انشاء المأذونيات و تقسيم المأذونيات و ضم المأذونية و امتحان المرشحين و تعيين الماذون الشرعي الجديد أمام دائرة محكمة الأسرة دائرة المأذونين الشرعيين . و نقل و تأديب الماذونين و وقف و عزل الماذون الشرعي متوقفا علي تصديق وزير العدل علي قرارات محكمة الأسرة .
مأذون شرعي القاهرة : ما دام قرارا دائرة المأذونين الشرعيين خاضعة للتعديل و الالغاء من وزير العدل فهي ليست احكام قضائية .
وحيث ان خصائص العمل القضائي منوط بها عدة عناصر حددها القانون اهماها هي نظرها من جهة قضائية يعهد اليها المشرع الفصل في الخيصومة و النزاع بقرارات قضائية حاسمة لا تخضع لمراجعة او تتوقف علي تصديق جهة غير قضائية وهو هنا وزير العدل . وان يكون هذة الجهة القضائية محدد بقانوني وليس باداة تشريعية اقل من القانون وهي هنا لائحة تنظيمية صادرة من وزير العدل تخضع للتعديل و الترقيع و القص و اللصق من السيد وزير العدل و مساعده .
وحيث ان دائرة المأذونين الشرعيين بمحكمة الأسرة ليس دائرة قضائية طبقا للقانون . فلا تقبل دعوى تنازع القوانين بين محكمة الأسرة و دائرة القضاء الإداري . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مأذون شرعي فيصل : الطعن بعدم الدستورية علي المادة 20 من لائحة الماذونيين الشرعيين .
وفي القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 27 قضائية "دستورية وبتاريخ الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من يونيه 2012 م، الموافق الثالث عشر من رجب 1433هـ
والتي طالب فيها المدعي بعدم دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين . حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي يعمل مأذون شرعي وتم احالته الي للمحكمة التأديبية بدائرة المأذونين لمخالفته المادة 20 الخاصة باختصاص المأذون الشرعي المكاني في دائرة مأذونيته . وحيث انه دفع المدعي بعدم دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين . وتم احالة الدعوى الي المحكمة الدستورية العليا .
مأذون شرعي فيصل : لا يجوز تقييد ارادة الزوجين في توثيق الزواج عند اي مأذون .
يقول
مأذون شرعي فيصل ان ما استند المدعي في دعواه بعدم دستورية المادة 20 هو ان لا يجوز تقييد ارادة الزوج و الزوجة و المأذون الشرعي في توثيق عقد الزواج الشرعي عند مأذون . باستخراج تصريح من محكمة الأسرة بمحل اقامة العروسة .
لا ان المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم قبول الدعوى استنادا الي ان محكمة المأذونين الشرعيين فيما تصدره من قرارات ليس احكام بالمعنى القانوني لها لانها تخض للتعديل و الالغاء من قبل وزير العدل . كما ان المحكمة اذا تباشر هذة الاختصاصات المنظمة بموجب لائحة تنظيمية صادرة من وزير العدل فهي تمارس عملا ولائيا وليس قضائيا ولا تعتبر المحكمة في مباشرة تلك الاختصاصات هيئة قضائية ذات اختصاص قضائي .
اودعت بتاريخ 4/4/2005 وتم الحكم فيها بتاريخ 3/6/2012 .
المأذون الشرعي : دائرة المأذونين الشرعيين ليست دائرة ذات اختصاص قضائي
نفس الاسباب حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول كل طعون المأذون الشرعي بعدم دستورية لائحة المأذونين الشرعي . بسبب طريقة الطعن ورفعه عن طريق دائرة المأذونين الشرعيين وهي ليست محكمة قضائية صاحبة اختصاص قضائي .
الدعاوى التي تم رفعها امام المحكمة الدستورية العليا فيما يخص المأذون الشرعي :
الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 40 قضائية " دستورية ". و الصادر فيها حكم بعدم القبول بتاريخ 6/2/2021 وهي اخر ما صدر من احكام فيما يخص الطعن علي المادة 20 من لائحة الماذونين الشرعيين .
حيث جاء في حيثيات الحكم : المحكمة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية . وإنما تنعقد بصفتها سلطة رئاسية لهم . تختص بتوقيع العقوبات التأديبية علي
المأذون الشرعي بصفة رئاسية و ليس قضائية .
وان المحكمة تباشر اختصاصا ولائيا وليس قضائيا اي ان المحكمة بنظرها فيما يخص المأذونين الشرعيين انما تباشر عمل ولائيا ليست صاحبة سلطة قضائية فيه .
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 35 قضائية "دستورية
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 35 قضائية " دستورية "
الطعن علي عدم دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين . اودعت بتاريخ 6/4/2013 وصدر الحكم بتاريخ 7 /5/2016 بعدم قبول الدعوى .
مع تحيات
مكتب المأذون الشرعي الرسمي د / محمد علي الفقي
ماجستير الشريعة و القانون
والباحث الشرعي و القانوني والمتخصص في قوانين الاسرة
يمكنكم التواصل معنا من خلال
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب