مأون شرعي : شروط عقد الزواج الجديدة وحقيقة دفع عشرون الف و خمسون الف جنية للمحكمة او صندوق تأمين الأسرة
جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح احد المشروعات و المصانع الكيميائية , تحدث حول قانون الأحوال الشخصية الجديد وما يتناوله من تعديلات فيما يخص الحضانة . وانه يجب ان يكون هناك نقاش مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد .
وتناول الرئيس ان هيكون هناك لجنة مشكلة من مستشار من وزارة الصحة و مستشار قاضي لنظر فحوصات الطبية بعد ربطها بطريقة مميكنة واللكترونية . تقوم وزارة العدل بارسال تلك الفحوصات الطبية للزواج وللمقبلين علي الزواج علي اللجنة المشكلة من قاضي ومستشار من وزارة الصحة يتم علي اساسها منح إذن للمأذون الشرعي بكتب الكتاب و عقد القرأن .
 |
| مأذون شرعي مصر 01126360326 غير صحيح من دفع 20 الف جنية للزواج |
ماذون شرعي : صندوق تأمين الأسرة موجود بالفعل ويتم دعمة بدفع 100 جنية عن كل حالة زواج و حالة طلاق و حالة رجعة وحالة تصادق علي الزواج وعشرة جنيها عن كل وثيقة تستخرج من المحكمة بصورة طبق الأصل من وثيقة الزواج او اشهاد الطلاق او دفتر الرجعة او التصادق علي الزواج من دفتر المأذون الشر عي بمحكمة الأسرة .
وغير صحيح ما تردد عن دفع عشرون الف او خمسون الف جنية بصندوق تأمين الأسرة قبل كل حالة زواج .
ما تناولة الرئيس من دفع مبلغ ليس بالكبير دعما لصندوق تأمين الأسرة وسداد النفقة علي الصغار من قبل بنك ناصر وصندوق تأمين الاسرة في حالة الخلاف حفاظا علي الأسرة المصرية و المحافظة علي اطفال واولاد مصر .
مأذون شرعي : كلام الرئيس مجرد اقتراح حول تقديم دعم صندوق تأمين الأسرة و لم يحدد ما شاع حول دفع مبلغ عشرون الف او خمسون الف .
القانون لم يصدر حتى الان من مجلس الشعب ولم يقدم مشروع قانون بتلك الاقتراحات .
مأذون شرعي : المتوقع ان يكون مبلغ تأمين الأسرة لا يتجاوز الف جنية في حالة الزواج عند الماذون الشرعي
وحتى لا يكون الأمر عبء علي الشباب في تكاليف توثيق عقد الزواج عند ماذون .
ماتناولة الشيخ ياسر القرشي وهو قاريء وليس مأذون شرعي غير صحيح من أمر فرض مبلغ عشرون .
وزيادة رسوم الزواج او الطلاق او او زيادة صندوق تأمين الأسرة لابد من اصدار قانون من مجلس الشعب . ولم يقدم مشروع قانون او مناقشة في مجلس الشعب . الأمركله مجرد طرح من الرئيس و رأي يصدر اي قانون , ولو هيصدر الامر لا يقل عن شهرين حتى يتم اصدار القانون .
القبض على منتحل صفة المأذون الشرعي
أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة العدل القبض على الشيخ ياسر القرشي منتحل صفة “المأذون الشرعي” بعد كتابته منشورات يدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة الذي أعلن عنه السيسي قبل الأحد 26 ديسمبر الجاري.
وأوضحت وزارة العدل أن «ياسر القرشي» ليس مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون/ محمد محمد درويش مصطفى “مأذون شرعي ناحية الفوالة – جنوب القاهرة” بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين
وأضاف بيان الوزارة أنه تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة .
وفيما يخص المأذون محمد أحمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه
بيان وزير العدل حول زيادة رسوم الزواج
لا صحة لزيادة الرسوم ٢٠ الف او ٣٠ الف
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب