مأذون شرعي مصر : حرري محضر قائمتك بنفسك واوعي تبعتي محامي .

موقع مأذون شرعي مصر ينشر حكم بعدم قبول دعوى قائمة المنقولات الزوجية بسبب ..؟

تلجأ الزوجات الي المحامي لرفع جنحة تبديد المنقولات ضد زوجها بموجب توكيل عام في القضايا . الا ان محكمة الاستئناف اصدرت حكم بإلغاء حكم حبس زوج عام مع الشغل لاتهامه بتبديد " المنقولات " بسبب تحرير المحامي المحضر بتوكيل عام في القضايا .. وجاء في حيثيات الحكم : التوكيل العام في القضايا لا يصلح فى تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية .. وبالتالي فأن تحريك الدعوى الجنائية يُعد باطلًا .

أصدرت جنح مستأنف بنها الدائرة الأولى  . اصدر المحكمة حكمها متضمنا مبدأ قضائيا جديدا  بشأن التوكيلات العامة ، جاء فيه: " التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية، وتحرير محضر الجنحة من قبل الوكيل العام للزوجة يكون آثره عدم قبول الدعوى ".

جاء هذا المبدأ ليقف في صالح الازواج بعدم قبول الدعوى الجنائية الا من الزوجة نفسها أو بموجب توكيل خاص في تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية . القاعدة تتسبب فى ضياع حقوق الزوجة عند عدم الأخذ بها من قبل بعض المحامين نتيجة الخطأ الجسيم بتطبيق قواعد النظام العام الحاكمة لإجراءات التقاضي .

أقرأ حيثيات الحكم  :

عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى لتحريك الدعوى الجنائية بموجب توكيل عام واعتبار جريمة تبديد المنقولات الزوجية من جرائم الشكوى عملا بإتجاه محكمة النقض بقياس القيد الاجرائى الوارد فى جرائم السرقة بين الأصول والفروع والوارد فى نص المادة 312 عقوبات لينبسط آثره ليشمل جريمة تبديد المنقولات الزوجية بما لا يجوز معه تقديم الشكوى فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية بمعرفة وكيل المجنى عليها بموجب وكالة عامة لا خاصة ، فقامت النيابة بإستئناف الحكم الصادر من محكمة جنح الخانكة أمام محكمة جنح مستأنف جنوب بنها والتى رفضت إستئناف النيابة وقامت بتأييد حكم أول درجة بأسبابه لتقر مبدأ هام.  

صدر الحكم برقم 21191 لسنة 2022 جنح مستأنف جنوب بنها في الاستئناف المقيد لصالح الزوج .

وترجع وقائع الدعوى الي نزاع بين الزوج و الزوجة بعد اتهامها له بتبديد المنقولات الزوجية بعد ان تم الطلاق عند المأذون الشرعي  بموجب وثيقة طلاق رسمية :

وترج وقائع النزاع بين الزوج و الزوجة في أن النيابة العامة أسندت إلى الزوج المتهم   . بوصف أنه قام بتبديد المنقولات الزوجية المحررة من الزوج و المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للزوجة المجنى عليها . محرر عنها محضر شرطة بموجب محضر جنحة مباشرة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .

واصدرت  محكمة جنح أول درجة أصدرت حكما غيابيا علي الزوج  بالحبس مدة سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف الحكم .  وإحالة الادعاء المدني  الي المحكمة المدنية . 

 بينما عارض الزوج المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده  ، وقضى في المعارضة بجلسة 7 ديسمبر 2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وأورد أسبابا في متنه أن الجريمة محل التداعي تعد من جرائم الشكوى عملا لاتجاه محكمة النقض بقياس القيد الإجرائي الوارد في جرائم السرقة بين الأصول والفروع المؤثمة بالمادة 312 من قانون العقوبات ليتبسط آثره ليشمل جرائم تبديد منقولات فيما بين الزوجين بما لا يجوز معه تقديم الشكوى في الجريمة المنسوبة للمتهم بمعرفة وكيل المجنى عليها بموجب وكالة عامة لا خاصة، فإنتهى إلى قضاءه المذكور. 

محكمة أول درجة تقضى على الزوج بالحبس.. ويستأنف لإلغائه

وإذ لم يلقى هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة ، فطعنت عليه بطريق الاستئناف بموجب التقرير بالاستئناف . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن شكل استئناف النيابة العامة : فإنه من المقر بنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح . ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .  

الزوج يدفع ويستند في دفوعه على أن الجريمة محل الدعوى الجنائية من جرائم الشكوى التي لا يجوز تحريكها الا بموجب شكوى مباشرة من الزوجة .

وبحسب "المحكمة": والمادة 406/1 يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم بالحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، إعمالا لما سبق، ولما كان الاستئناف أقيم في الميعاد المستوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بقبولهم شكلا. 

أما عن موضوع الحكم قالت "المحكمة": فلما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه: "إذا اعتنق الحكم الإستئنافى أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب، بل يكفى الإحالة إليها على أسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها"، ومن المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل إليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها – طبقا للطعن المقيد برقم 1529 لسنة 48 قضائية.

المحكمة تنصف الزوج بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى لتحريك الدعوى الجنائية بموجب توكيل عام  

وتضيف "المحكمة": ولما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد جاءت أسبابه ومستساغة قائمة على سند صحيح من القانون متفق مع ما جرى بأحكام محكمة النقض، ومن ثم تحيل إليها المحكمة كأسباب مكملة لهذا الحكم، الأمر الذى تشاطر معه المحكمة – من جماع ما تقدم – ما جاء بحكم محكمة أول درجة لسلامة الأسباب التي بنى عليها، ومن ثم تقضى على هدى ذلك بتأييد الحكم المستأنف ورفض استئناف النيابة العامة. 

 استقر قضاء النقض علي إرساء مبدأ تقديم شكوي من المجني عليه كشرط لتحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم في الجرائم التي يكون هدفها الحصول علي أموال أحد أفراد الأسرة بمعرفة آخر من الأسرة كجرائم النصب وخيانة الأمانة، طبقا للطعن رقم 19888 لسنة 67 قضائيةوان كن البعض من القانونين و الفقهاء يرون ان ذلك القياس خطأ من محكمة النقض و الامر فيه نظر".  

موقع المأذون الشرعي 01126360326 يذكر بعض المبادي المهمة في نزاعات قائمة المنقولات :

قائمة المنقولات بين الزوجين على بياض.. باطلة .. المحكمة تستند إلى أن بيانات صلب القائمة تعرضت للتعديل والإضافة فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع

الذهب يكون في حوزة الزوجة لتتزين به وليس مقبولا أن تخرج من المنزل بملابسها وتترك مصاغها ..

حكم فريد من نوعه.. حكم نهائى بالبراءة فى جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية.. محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم بدون عمل محضر إدارى أو شهود.. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية تعد فى حوزة

يهم ملايين الرجال.. هل تدخل المشغولات الذهبية ضمن قائمة المنقولات؟.. ملايين الزوجات تتهمن الأزواج بتبديدها.. "النقض" أرست مبدأً قضائيًا بعدم دخول المصوغات ضمن جريمة تبديد المنقولات.. وخبير يوضح الأزمة .

أقرأ ايضا 

1)  مأذون شرعي : كيف يتم ادراج قائمة المنقولات الزوجية في وثيقة الزواج عند مأذون

تحيات 

مكتب المأذون الشرعي

د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي 

ماجستير الشريعة و القانون و المتخصص في قوانين الأسرة والباحث الشرعي و القانوني 

موقعنا علي الفيس بوك https://www.facebook.com/elmathooon

موقعنا علي الانترنت  https://www.elmathoon.com

قناة يوتيوب المأذون الشرعي الرسمي 

https://www.youtube.com/@elmathoon

وتساب المأذون الشرعي https://iwtsp.com/201002246222